جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٦ - المطلب الرابع في النذر

و لو خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه، و لا إعادة النية (١) بعد العود.

و الحائض و المريض يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه، و إلا ندبا. (٢)

و لو عيّن زمانا لم يعلم به حتى خرج كالناسي و المحبوس قضاه، و حكمه في التوفي كرمضان.

ه‌: عيّنه و لم يشترطه لفظا، بل معنى كشهر رجب هذا و شرط.

و: لم يشترط.

ز: لم يعينه و شرط التتابع معنى كشهر و شرط.

ح: لم يشترط.

ط: لم يعيّنه و شرطه لفظا و شرط.

ي: لم يشترط.

يا: لم يعيّن الزمان، و شرطه بمعنييه و شرط.

يب: لم يشترط.

و كلّ موضع تعين وجبت الكفارة إن تعمّد الإخلال، و ربّما تكرّرت إذا تعيّن الزّمان و أفطر نهارا بالجماع كرمضان، و لو كان مضطرا فلا شي‌ء، و يقضي إلّا أن يشترط، و لا يجب الاستئناف في القضاء و إن شرط التتابع، و لا التتابع، في القضاء أيضا، و لو كان قد حلف على الاعتكاف فان تركه فكفارة يمين، و إن شرع فيه فافطره فكفّارة رمضان، كما فصّله الشّهيد [١]، و ليس ببعيد.

قوله: (و إذا خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه و لا إعادة النية).

[١] و لو طال الزمان بحيث بطل جدّدها.

قوله: (ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه و إلّا ندبا).

[٢] في قوله: (و إلّا ندبا) بعد قوله: (لا بدونه) مناقشة، إذ هو معنى لا بدونه.