جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٤ - المطلب الرابع في النذر

أو يصوم معتكفا (١) وجب الجمع.

و لو لم يشترط التتابع (٢) في المعين، فخرج في أثنائه صح ما فعل إن كان ثلاثة فما زاد، و أتم ما بقي، و قضى ما أهمل، (٣) و كذا لو شرطه، (٤) و قيل يستأنف (٥) و كفّر فيهما.

و لو عين شهرا و أخل به (٦) كفّر و قضى، و لا يجب التتابع في قضائه، إلّا أن يشترط التتابع لفظا على

[١] الصوم و إن كان شرطا لصحّة الاعتكاف إلّا أنه يجوز التصريح به في نذره، و إذا نذر أن يصوم معتكفا فالظاهر أنّه لا يكفيه الإتيان بصوم آخر واجب.

قوله: (و لو لم يشترط التتابع.).

[٢] أي: لم يشترطه لفظا، أعمّ من ان يشترطه معنى أو لا.

قوله: (و قضى ما أهمل).

[٣] أي: مطلقا، أعمّ من أن يكون متتابعا، أو لا.

قوله: (و كذا لو شرطه).

[٤] أي: التتابع، لا يجب عليه إلّا قضاء ما أهمل.

قوله: (و قيل: يستأنف [٢]).

[٥] أي: إذا شرط التتابع مع تعيين الزمان، و هو ضعيف، لأن شرط التتابع من عوارض الأداء لا القضاء.

قوله: (و لو عيّن شهرا و أهل به).

[٦] ظاهره أن المراد: لم يأت بشي‌ء أصلا، و إن كان مدلول اللفظ أعمّ، إذ الإخلال أعمّ من عدم فعل شي‌ء أصلا و فعل البعض.

قوله: (و لا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترط التتابع لفظا على

[٢] قاله الشيخ في المبسوط ١: ٢٩١.