ترجمه شرح نهج البلاغه - ابن ميثم بحرانى ت محمدى مقدم و نوايى - الصفحة ٦٤٧ - شرح عرض الناس
اين كه به همه اموال پرداخته بودند، و كبراى مقدّر آن نيز چنين است: و هر چه را كه خدا و رسولش به جاى خود قرار داده باشند، در اين عمل پيروى از آنها واجب است. و از اين رو به عنوان نتيجه قياس، امر كرد، همان طورى كه خدا و رسولش قرار دادند، تو نيز همان طور قرار ده! كلمه نسيانا منصوب است چون حال است، و مكانا منصوب است چون تميز است.
(٣٢٥٥) ٢٥٥- نقل كردهاند كه دو نفر را خدمت امام (ع) آوردند كه از بيت المال دزدى كرده بودند،
يكى از آنها بردهاى بود كه متعلق به خود بيت المال بود، و ديگرى برده كسى بود، امام (ع) فرمود:
أَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ- مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً- وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ (٨١٤٠٤- ٨١٣٨٢)
[ترجمه]
«امّا اين غلامى كه متعلق به بيت المال است حدّى ندارد، در حقيقت بخشى از بيت المال بخشى از مال خدا را خورده است، و امّا بر آن ديگرى بايد حدّ جارى كرد، و دست او را قطع كردند.»
(٨١٤٠٤- ٨١٣٨٢)
[شرح] عرض النّاس
يعنى: ساير مردم. و امام (ع) به قياس مضمرى استدلال كرده است كه صغراى آن عبارت است از: پس آن مال خداست كه جزئى جزء ديگر را خورده است. و كبراى مقدّر آن چنين است: و هر كه اين طور باشد، دست بريدن ندارد. و امّا آن كه دستش را بريدند، مقدار نصاب از مال غنيمت را كه بايد نگهدارى مىشد، دزديده بود كه هيچ حقى هم در آن نداشت، و امّا اگر سهمى داشت، اگر مقدار دزدى شده بيش از سهم او، و در حدّ نصاب بود، دستش بريده مىشد، اگر نه، دست بريده نمىشد.