ترجمه شرح نهج البلاغه - ابن ميثم بحرانى ت محمدى مقدم و نوايى - الصفحة ٢٧٧ - بنا بر اين عبارت لا قوام الخراج،
دوم: آن كه توجهش به آبادى زمين از گرفتن و جمع آورى ماليات بيشتر باشد، و به جنبه مصلحتى كه در آن عمل وجود دارد، با اين گفتار توجه داده است: زيرا آن، يعنى پرداخت ماليات جز به آبادانى زمين ميسر نيست. و اين عبارت به منزله صغراى قياس مضمر است. و بعد آن را با جمله: و من طلب ...
قليلا، توضيح داده است. و همين سخن امام (ع) اشارتى است بر پىآمد نقيض مطلب مورد ادعاى آن بزرگوار، و آن عبارت از مفاسد سه گانه زير مىباشد:
١- ويران سازى كشور از طريق نپرداختن به آبادانى آن.
٢- از بين بردن مردم، به جهت مكلّف كردنشان به چيزى كه در توان آنها نيست.
٣- ناپايدارى كار ماليات گيرنده و حاكم نسبت به مردم، كه اين خود لازمه دو مورد قبلى است. و كبراى مقدّر چنين است: و هر چيزى كه جز با آبادانى ميسر نگردد، لازم است، در باره آبادانى دقت بيشترى به عمل آيد تا در باره آن چيز. نتيجه اين مىشود كه توجه به آبادانى كشور بايد بيش از توجه به گرفتن ماليات باشد.
سوم به او دستور داده است تا از ماليات آنها به مقدارى كه اميد مصلحت كارشان مىرود، تخفيف دهد، البته در صورتى كه ماليات دهندگان از جريان حال خود شكايت داشتند كه به دليل وضعى كه زمينشان پيدا كرده ماليات سنگين است، يا آفتى به آن رسيده و يا به دليل كم آبى و نيامدن باران و يا به علّت آمدن سيل و نرسيدن آب، دگرگونى و خرابى در زمين پديد آمده است. و به دنبال آن، وى را نهى كرده است از اين كه مبادا اين تخفيف دادن ماليات را، گران و سنگين تلقّى كند. و در عبارت خود: فانّه ذخرء ... العدل فيهم اشاره به مصلحتى فرموده است كه در تخفيف دادن ماليات وجود دارد، و معناى عبارت واضح است.
كلمه: معتمدا منصوب است بنا بر اين كه حال است و عامل آن خفّفت مىباشد.