الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨٥ - الفرع الثاني أنه لا يجوز بيع الخضروات

..........

الشامي [١] و منها ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن شراء النخل فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة و لكن السنتين و الثلاث كان يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى، قال يعقوب و سألته عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا قال: لا بأس انما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين [٢] و منها ما رواه سليمان بن خالد [٣] و منها ما رواه أبو بصير [٤] و منها ما رواه معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن بيع النخل سنتين قال: لا بأس به، الحديث [٥] و منها ما رواه أبو بصير [٦] و أما جواز بيعها مع الضميمة إذا قلنا بعدم الجواز فلم نجد له دليلا معتبرا إذ قد تقدم أن حديث سماعة لا يعتد به لإضماره و احتمال كون مرجع الضمير غير المعصوم لكون سماعة من الواقفة.

الفرع الثاني: أنه لا يجوز بيع الخضروات

أمثال المذكورات في كلامه قبل ظهورها على الاطلاق و هذا على طبق القاعدة الأولية إذ كما تقدم لا يتعلق البيع بالمعدوم و هذا الذي قلنا انما يتم على تقدير تعلق البيع بالعناوين المذكورة و أما لو‌

[١] لاحظ ص ٣٨٢.

[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب بيع الثمار، الحديث ٨.

[٣] لاحظ ص ٣٨٣.

[٤] لاحظ ص ٣٨٣.

[٥] نفس المصدر، الحديث ١١.

[٦] لاحظ ص ٣٨٣.