الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٩ - الوجه الخامس ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج

..........

و شائبا إذ المسألة محل الابتلاء العام.

الجهة الثانية: أنه هل يشترط ان استدانته لم يكن للصرف في المعصية أو لم يصرفه فيها

و ما ذكر في تقريب الاشتراط المذكور وجوه:

الوجه الأول: الاجماع

و فيه ما في جميع الاجماعات المنقولة و المحصلة و ملخص الكلام أنه لا يمكن الجزم بتحقق اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم ٧.

الوجه الثاني: انّ اعطاء الزكاة للغارم الصارف دينه في المعصية اغراء له بالقبيح فلا يجوز.

و فيه انّ ذلك استحسان و لا يمكن جعله دليلا على الحكم الشرعي مضافا الى أنه يمكن ان يصير الغارم تائبا و بعد هذا الزمان لا يدور حول العصيان.

الوجه الثالث: انصراف الدليل عن المورد.

و فيه انه دعوى بلا دليل لا سيما اذا كان الغارم نادما و تائبا.

الوجه الرابع: ما رواه علي بن ابراهيم [١]،

و الحديث ضعيف سندا حيث انه مرسل فانّ علي بن ابراهيم لا يمكنه أن ينقل عن مولانا الكاظم ٧ و المرسل لا اعتبار به مضافا الى انّ الحديث لا يؤخذ به قطعا إذ قيد فيه بانّ صرف الدين في طاعة اللّه و لا يشترط هذا الشرط في المقام قطعا.

الوجه الخامس: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج

[٢] و فيه انّ الأوصاف المذكورة للآخذ ذكرت في سؤال الراوي و لا تكون في كلام الامام ٧ فلا دلالة في‌

[١] لاحظ ص ٨٢.

[٢] لاحظ ص ٥٧.