الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٨ - الجهة الخامسة أنه لو علم المقدار و لم يعرف المالك

..........

قال: ائتني بخمسة فأتاه بخمسة فقال: هو لك ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه [١] و المرسل لا اعتبار به و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال:

أتى رجل أمير المؤمنين ٧ فقال: اني كسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد اردت التوبة و لا أدري الحلال منه و الحرام و قد اختلط عليّ فقال أمير المؤمنين ٧: تصدّق بخمس مالك فان اللّه رضى من الاشياء بالخمس و سائر المال لك حلال [٢] و الحديث لا يعتد بسنده و منها ما رواه عمار بن مروان [٣] و هذه الرواية تامة سندا و لا قصور في دلالتها على المدعى فانه ثبت في الأصل احمد بن محمد بن عيسى فلا اشكال في السند لاحظ هامش الوسائل في المقام.

الجهة الثانية: أنه يشترط فيه ان يكون مقدار الحرام مجهولا

و لا دليل على الشرط المذكور فان مقتضى اطلاق حديث ابن مروان اطلاق الحكم.

الجهة الثالثة: أنه يشترط فيه ان يكون المالك مجهولا

و لا اشكال في اعتبار الشرط المذكور إذ قد صرح به في حديث ابن مروان.

الجهة الرابعة: أنه لو علم المالك و المقدار رده اليه

و هذا واضح ظاهر إذ المفروض ان المقدار الكذائي ملك لذلك الشخص الفلاني و لا مقتضي لتملك مال الغير.

الجهة الخامسة: أنه لو علم المقدار و لم يعرف المالك

فقد أفاد الماتن بان‌

[١] نفس المصدر، الحديث ٣.

[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.

[٣] لاحظ ص ١٢٤.