الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣٣ - الوجه الخامس قوله تعالى

..........

فساد الاجارة وجوه:

الوجه الأول: ان تعلق الوجوب بفعل يستلزم الاتيان به مجانا

فلا مجال لأخذ الاجرة عليه و فيه ان الدعوى المذكورة بلا دليل و مصادرة بالمطلوب فان الحق انه لا تنافي بين الواجب العيني التعبّدي كالصلوات اليومية و اخذ الاجرة عليها الا أن يقوم دليل شرعي على عدم الجواز.

الوجه الثاني: الاجماع

و فيه ان الاجماع بنفسه لا أثر له الّا فيما يكون كاشفا عن رأي المعصوم ٧ و انى لنا بذلك.

الوجه الثالث: أنه يلزم أن تكون المنفعة الحاصلة المترتبة على العمل راجعة الى المستأجر

أي المستأجر ينتفع بها و حيث ان الشرط المذكور منتف في مورد الكلام تكون الاجارة فاسدة و فيه ان مقتضى الاجارة صيرورة فعل الاجير مملوكا للمستأجر و هذا المقدار يتحقق في محل الكلام و الزائد عليه لا دليل عليه.

الوجه الرابع: أنه لو لم ينتفع المستأجر بعمل الاجير

كما في المقام تكون الاجارة سفهية فتكون باطلة و فيه أولا انه يمكن أن يتصور رجوع فائدة عقلائية الى المستأجر كما لو آجر ولده لان يصلي و يتلذذ بصلاته و ثانيا انه يرد عليه ان أي دليل دل على بطلان الاجارة السفهية كما ان الأمر في البيع كذلك و بعبارة واضحة انه لا دليل على بطلان العقد السفهي.

الوجه الخامس: [قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ]

ان المستفاد من قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِكُمْ رَحِيماً [١] عدم جواز اكل مال الغير في مقابل الباطل‌

[١] النساء: ٢٩.