الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٤ - و منها الخنزير

..........

تقريب الجواز جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير [١] بتقريب انه يفهم جواز كلب الصيد من مفهوم القضية و الحديث لا اعتبار بسنده فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالته و منها مرسل الصدوق [٢] و منها ما رواه العامري [٣] و الحديث مخدوش سندا و منها ما رواه محمد بن مسلم [٤] و الحديث تام سندا و لا اشكال من حيث كون الرواية مقطوعة إذ في بعض النسخ عن أبي عبد اللّه ٧ و مقتضى الأخذ بالزيادة فيما يتردد الأمر بين الزيادة و النقيصة الأخذ بالزيادة فلا اشكال من حيث كون الرواية عن الامام ٧ لكن الاشكال في الدلالة فان دلالة الحديث على المدعى تتوقف على القول بمفهوم اللقب و قد ثبت في محله أنه لا مفهوم لا للوصف و لا للقب، و منها ما رواه أبو بصير [٥] و الحديث لا اعتبار بسنده و منها مرسل المبسوط [٦] و المرسل لا اعتبار به و منها ما رواه ليث قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الكلب الصيود يباع فقال: نعم و يؤكل ثمنه [٧] و الحديث ضعيف سندا و لكن حيث انه بنينا على وثاقة ابي جميلة يكون السند معتبرا فالدليل على صحة بيع الصيود تام و أما من حيث التكليف فلا دليل على حرمته و مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز كما هو المقرر.

و منها الخنزير

و الكلام في بيعه بحسب القاعدة الأولية هو الجواز و أما من‌

[١] لاحظ ص ٢٣٣.

[٢] لاحظ ص ٢٣٤.

[٣] لاحظ ص ٢٤١.

[٤] لاحظ ص ٢٤١.

[٥] لاحظ ص ٢٤٢.

[٦] لاحظ ص ٢٤٣.

[٧] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب الصيد، الحديث ٤.