الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٩ - الفرع الخامس جواز أخذه الصدقة المندوبة

..........

عليه جملة من النصوص منها ما رواه البزنطي [١].

الفرع الرابع: أنّ الأحوط عدم أخذ السيد مطلق الصدقة الواجبة

بمقتضى اطلاق قوله ٧ في حديث الفضلاء حرمة مطلق الصدقة على السيد.

الفرع الخامس: جواز أخذه الصدقة المندوبة

و قد ظهر مما تقدم آنفا حرمة أخذ السيد الصدقة بلا فرق بين كونها زكاة أو غيرها و بلا فرق بين الواجبة منها و المستحبة كذلك و يستفاد من جملة من الروايات اختصاص الحرمة بالصدقة الواجبة منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج الى مكة لأن كل ماء بين مكة و المدينة فهو صدقة [٢] و منها ما رواه ابراهيم بن محمد بن عبد اللّه الجعفري قال: كنا نمرّ و نحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد ٧ فقال: يا بني لا تشربوا من هذا الماء و اشربوا من مائي [٣] و منها ما رواه جعفر بن ابراهيم الهاشمي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: أ تحل الصدقة لبني هاشم فقال: انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا الى مكة هذه المياه عامتها صدقة [٤].

و منها ما رواه أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد اللّه ٧ أنه‌

[١] لاحظ ص ١٠٦.

[٢] الوسائل: الباب ٣١ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.

[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.

[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.