الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦١ - الوجه الثاني حديث ابن مهزيار

..........

الجهة الرابعة: أنه لا يشترط في تعلق الخمس في هذا النوع انقضاء الحول

أي يتعلق الخمس بمجرد تحقق الربح الزائد على المئونة لكن يجوز تأخير ادائه الى انقضاء السنة فهنا فرعان:

الفرع الأول: تعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله

و الدليل عليه ظهور الآية و النصوص فان المستفاد من الأدلة تعلق الخمس بالربح آن حصوله و لا مقيد لهذا الظهور الا الأدلة الدالة على أنّ الخمس بعد المئونة و قد تقدم منا ان المراد البعدية الرتبية لا الزمانية و الذي يدل على المدعى بوضوح أنه لو كان المراد البعدية الزمانية لكان للمكلف جواز اتلاف المال قبل انقضاء السنة و لو في غير ما هو لائق بحاله و شأنه إذ لا يجب حفظ القدرة و مع الاتلاف قبل الانقضاء لا يتحقق شرط الوجوب و بعبارة اخرى لا يجب ابقاء الشرط و لا ايجاده في الوجوب المشروط و هل يمكن القول بجواز الاتلاف قبل انقضاء السنة كلا ثم كلا.

الفرع الثاني: أنه يجوز تأخير الاداء الى آخر السنة

و في المقام تارة يتكلم على طبق القاعدة الاولية و اخرى على طبق القاعدة الثانوية أما على الأول فلا اشكال في عدم جواز التأخير إذ يحرم حبس مال الغير و الحيلولة بين المالك و مملوكه، و أما على الثاني فلا اشكال في جواز التأخير اجماعا و يمكن الاستدلال مضافا الى الاجماع بوجوه:

الوجه الأول: السيرة الجارية

المتصلة بزمان المعصوم ٧ بلا نكير.

الوجه الثاني: حديث ابن مهزيار

[١] فان قوله ٧ فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام يدل على انّ وجوب الخمس في كل عام مرة فيعلم انّ‌

[١] لاحظ ص ١٣٣.