الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨٤ - الوجه الثالث جملة كثيرة من النصوص

..........

السعة و اما في الأمور الوضعية فالامر بالعكس اذ مقتضى الشك عدم ذلك الأمر الوضعي الّا مع وجود ما شك في اشتراطه و المقام من قبيل الثاني كما تقدم في كلامنا فلاحظ.

الجهة الثانية: في أدلة حرمتها

و يمكن تقريب حرمتها بوجوه:

الوجه الأول: وضوح الأمر و كون حرمتها في الجملة من ضروريات الدين

و مما قام عليه اجماع المسلمين.

الوجه الثاني: [قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن انّ بعض الظن اثم]

قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لٰا تَجَسَّسُوا وَ لٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ تَوّٰابٌ رَحِيمٌ [١] فشبه المغتاب بالكسر بآكل الميتة و شبه عرض المؤمن باللحم و شبه المغتاب بالفتح بالميت لعدم حضوره.

الوجه الثالث: جملة كثيرة من النصوص:

منها ما رواه سليمان بن خالد عن أبي جعفر ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: المؤمن ائتمنه المؤمنون على انفسهم و أموالهم و المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه و المهاجر من هجر السيّئات و ترك ما حرم اللّه و المؤمن حرام على المؤمن ان يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة [٢] و منها ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و ودعهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروءته و ظهر عدله و وجبت‌

[١] الحجرات: ١٢.

[٢] الوسائل: الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ١.