الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢١ - الجهة الثانية في أدلة حرمتها

..........

و الحرمة فلاحظ.

المورد الثاني عشر: ما لو توقف حسم مادة الفساد على الاغتياب

كاغتياب المبدع في الدين الذي يخاف منه أن يضلّ الناس و يمكن الاستدلال على الجواز بوجوه:

الوجه الأول: النصوص الدالة على البراءة منهم و الوقيعة فيهم

لاحظ ما رواه ابن سرحان [١].

الوجه الثاني: ان دفع الفتنة عن عقائد الناس أهم من حرمة الغيبة

و مقتضى البيان المذكور دوران الأمر بين الحرمة و الوجوب و لا مجال للجواز اذا ما يجب اسقاط ذلك الشخص عن الأنظار و طريقه منحصر بالغيبة فتجب و اما لا يكون كذلك فتحرم.

الوجه الثالث: ما رواه أبو البختري

[٢] و الحديث ضعيف فيكون مؤيدا للمدعى.

[منها النميمة]

و من الأمور التي ذكرها الماتن النميمة و يقع الكلام فيها من جهات:

الجهة الأولى: في تحقيق معناها

قال في مجمع البحرين يقال نمّ الحديث ينمّه من باب ضرب و قتل سعى به ليوقع فتنة أو وحشة و قال الراغب في مادة نمم النميمة الوشاية و في مادة وشى و الواشي يكنى به عن النمام.

الجهة الثانية: في أدلة حرمتها

قال سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) في هذا المقام لا خلاف بين المسلمين في حرمتها بل هي من ضروريات الإسلام و هي من الكبائر المهلكة‌

[١] لاحظ ص ٢٩٨.

[٢] لاحظ ص ٣٠٤.