الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٤٢ - الوجه الثاني النصوص

..........

آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [١] بتقريب انّ المستفاد من الآية ان جواز الرفع مشروط بالرشد فالميزان هو الرشد لا البلوغ و فيه ان لا تنافي بين الأمرين و لا اشكال في انّ المستفاد من الآية اشتراط الرشد بعد فرض تحقق البلوغ مضافا الى انّ جواز دفع المال لا يستلزم نفوذ تصرفه.

الوجه الثاني: النصوص

الدالة على جواز وصية غير البالغ و عتقه و صدقته منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: انّ الغلام اذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء [٢] و منها ما رواه أبو بصير يعني المرادي عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال:

اذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته و اذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته [٣] و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: اذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته [٤] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال:

اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف و حق فهو جائز [٥] و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته و اذا‌

[١] النساء: ٦.

[٢] الوسائل: الباب ٤٤ من أبواب الوصايا، الحديث ١.

[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.

[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.

[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.