أنوار الأصول - الشيخ أحمد القدسي - الصفحة ٤١٢ - الجهة السادسة في ثمرة القول بوجوب المقدّمة

الجهة السادسة: في ثمرة القول بوجوب المقدّمة

إن قلنا بأنّ المسألة اصوليّة و أنّ البحث فيها في ثبوت الملازمة بين وجوب المقدّمة و وجوب ذيها و عدمها فلا إشكال في أنّ الثمرة حينئذٍ هي ثبوت الملازمة بين وجوب كلّ واجب و وجوب مقدّماته، و هي ثمرة لمسألة اصوليّة تقع كبرى قياس استنباط الأحكام الفرعيّة فيقال مثلًا: الملازمة ثابتة بين وجوب المقدّمة و وجوب ذيها، و الصّلاة واجبة فتجب جميع مقدّماتها، و أمّا إن قلنا بأنّ المسألة قاعدة فقهيّة كما هو المختار و مقتضى ما عنونه المشهور (من أنّ المقدّمة واجبة أم لا؟) فتكون النتيجة وجوب كلّ مقدّمة و هو حكم كلّي فرعي يستنتج منه أحكام فرعيّة جزئيّة.

و لكن قد خالف فيه بعض و قال بأنّ هذه الثمرة لا أثر لها، أمّا أوّلًا: فلأنّ هذا الوجوب ممّا لا أثر له حيث إنّه وجوب غيري لا يترتّب عليه ثواب و لا عقاب و لا يمكن التقرّب به.

و أمّا ثانياً: فلما ذكره بعض الأعلام من أنّه لا إشكال في اللابدّية العقليّة في باب المقدّمة، و معها يكون إيجاب آخر شرعي لغواً لا أثر له.

و لكن كلا الوجهين غير تامّ‌ أمّا الأوّل: فلما مرّ من إمكان التقرّب بالواجب الغيري و أنّه يترتّب عليه أيضاً الثواب.

و أمّا الثاني: فلأنّه يرجع في الحقيقة إلى عدم وجوب المقدّمة شرعاً مع أنّ النزاع في ترتّب الثمرة و عدمه مبني على وجوب المقدّمة كذلك.

هذا كلّه في الثمرة الاولى و هي امّ الثمرات.

ثمّ إنّه قد ذكروا لبحث مقدّمة الواجب ثمرات اخرى:

الثمرة الاولى: أنّه على القول بوجوب المقدّمة إذا نذر الإتيان بواجب شرعي فيحصل البرء من النذر بالإتيان بمقدّمة من مقدّمات الواجب، و على القول بعدمه لا يحصل البرء به.

و يرد عليه:

أوّلًا: أنّ هذا ليس ثمرة لمسألة اصوليّة تقع كبرى لقياس الاستنباط بل إنّه بحث موضوعي في أنّه هل تكون المقدّمة من مصاديق عنوان الواجب الذي تعلّق به النذر أو لا؟ و المعروف أنّ‌