مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٣٣

٢- ما يرجع الى مقام الاثبات ١٥٢

أقسام الامر المتعلّق بالترك ١٥٤

أقسام الترك في ضمن جميع الافراد ١٥٥

الثمرة بين هذه الاقسام اذا كان الامر بالترك استقلاليا ١٥٦

المورد الاوّل ١٥٦

المورد الثاني ١٥٦

الثمرة بين هذه الاقسام اذا كان الامر بالترك ضمنيا ١٥٧

المورد الاوّل ١٥٧

المورد الثاني ١٥٩

عدم الفرق بين الافراد العرضية و الطولية ١٦٠

اجتماع الامر و النهي ١٦٢

١- في تحرير محلّ النزاع ١٦٢

٢- في بيان المراد من الواحد في المقام ١٦٣

٣- الفرق بين هذه المسألة و مسألة دلالة النهي عن العبادات على الفساد ١٦٤

٤- القول بالامتناع راجع الى التعارض، و القول بالجواز راجع الى التزاحم ١٦٦

٥- كونها من المسائل الاصولية ١٦٦

٦- دفع التفصيل في المسألة من الجواز عقلا و الامتناع عرفا ١٧٠

٧- شمول النزاع لجميع أقسام الايجاب و التحريم ١٧٠

٨- في بيان عدم الوجه لاخذ قيد المندوحة في محل النزاع ١٧٢

٩- عدم ابتناء المسألة على القول بتعلّق الاحكام بالطبائع أو بالافراد ١٧٣

عدم ابتناء النزاع على مسألة أصالة الوجود و الماهية ١٧٦

١٠- في المناقشة في كلام صاحب الكفاية رحمه اللّه ١٧٨

ما يستشكل على صاحب الكفاية رحمه اللّه في المقام ١٨٠