مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٦ - صفوة القول في هذا المقال

صفوة القول في هذا المقال:

نلخّص نتائج هذا البحث في عدّة نقاط:

١- الظاهر أنّ العام في كلمات الاصوليين مستعمل في معناه اللغوي و العرفي، و هو الشمول.

٢- انّ الفرق بين العام و المطلق، هو أنّ دلالة الاوّل على العموم بالوضع و الثاني بالاطلاق و مقدّمات الحكمة.

٣- ما هو المنشأ و الموجب لتقسيم العام الى الاستغراقي و المجموعي و البدلي، ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه أنّ منشأه انّما هو اختلاف كيفيّة تعلّق الحكم به، و لكن عرفت نقده و أنّه ليس منشأ لذلك، بل منشأه ما ذكرناه آنفا بشكل موسّع.

٤- انّ العشرة و أمثالها من مراتب الاعداد ليست من ألفاظ العموم، فانّ دلالتها بالاضافة الى هذه العشرة و تلك بالاطلاق، و بالاضافة الى الآحاد الّتي تتركّب منها العشرة ضمنيّة، كما هو الحال في كلّ مركّب بالاضافة الى أجزائه على تفصيل تقدّم.

٥- لا شبهة في أنّ العموم صيغ تخصّ به و تدلّ عليه بالوضع، و لا موجب لدعوى أنّها موضوعة للخصوص باعتبار أنّه القدر المتيقن أو أنّه المناسب من جهة كثرة استعمال العام في الخاص على ما تقدّم بشكل موسّع.

٦- انّ دلالة العام على العموم كلفظة «كل» أو ما شاكلها لا تتوقّف على جريان مقدّمات الحكمة في مدخوله، كما زعم صاحب الكفاية قدّس سرّه، بل هو يدلّ بالوضع على اطلاق مدخوله و عدم أخذ خصوصية ما فيه.