أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢٧ - آراء فقهاء أهل السنة في ولاية الوصي على أموال الصغار

انقطع ملك الوصي عنها [١]

فإنّ ذيل الرواية صريح في ولاية الوصي‌ [٢].

و منها: صحيحة

عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه- عزّ و جلّ-:

(فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال: «المعروف هو القوت، و إنّما عنى الوصيّ أو القيّم في أموالهم و ما يصلحهم» [٣].

و يؤيّده خبر أسباط بن سالم‌ [٤] و خالد بن بكر [٥] الطويل.

و منها: معتبرة

أبي الربيع قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخٍ له يتيم و هو وصيّه، أ يصلح له أن يعمل به؟

قال: نعم، كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟

قال: لا إذا كان ناظراً له‌ [٦].

و الدلالة ظاهرة.

فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ ولاية الوصيّ ثابتةٌ إجماعاً و نصّاً و فتوى.

آراء فقهاء أهل السنّة في ولاية الوصيّ على أموال الصغار

تثبت الولاية على أموال الصغار للوصي عند جمهور الفقهاء

أ- الشافعيّة

قال المزني: «قال الشافعي: و أحبّ أن يتّجر الوصيّ بأموال من يلي و لا ضمان عليه، و قد اتّجر عمر بمال يتيم، و ابضَعَت عائشة بأموال بني محمّد بن أبي بكر في‌

[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤٣٢ الباب ٤٥ من كتاب الوصايا، ح ١.

[٢] و أيضاً يستفاد من هذه الرواية و هكذا الآتية أنّ الوصيّ له الولاية على مال الأطفال؛ سواء أوصى بذلك الموصي أم لا. و سواء جعله وصيّاً عليهم أم لا. م ج ف.

[٣] وسائل الشيعة ١٢: ١٨٥ الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به، ح ١.

[٤] نفس المصدر ١٢: ١٩٠ الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به، ح ١.

[٥] نفس المصدر ١٣: ٤٧٨ الباب ٩٢ من أبواب الوصايا، ح ٢.

[٦] وسائل الشيعة ٦: ٥٨ الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ٦.