أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٥ - المبحث السادس نصب القيم مع وجود الجد

المبحث السادس: نصب القيّم مع وجود الجدّ

هل يجوز للأب نصب الوصيّ و القيّم على ولده الصغير مع وجود الجدّ أم لا؟

أقوال:

الأوّل‌- و هو الأصحّ-: بطلان الوصيّة مطلقا؛ بمعنى أنّه إذا أوصى الأب إلى الأجنبي تبطل وصيّته بالنسبة إلى زمان كون الجدّ موجوداً و بعد موته أيضاً.

قال الشيخ في الخلاف: «لا يجوز- أي للأب- أن يوصي إلى أجنبيٍّ، بأن يتولّى أمر أولاده مع وجود أبيه، و متى فعل لم تصحّ الوصيّة؛ لأنّ الجدّ أولى به» [١].

و كذا في المبسوط [٢].

و في الشرائع: «و لو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبيّ و له أب، لم يصحّ، و كانت الولاية إلى جدّ اليتيم دون الوصيّ، و قيل: يصحّ ذلك في قدر الثلث ممّا ترك و في أداء الحقوق» [٣].

و به قال في التذكرة [٤] و التحرير [٥] و جعله أحد الاحتمالين في الدروس‌ [٦].

و في المسالك: «أنّ ولاية الجدّ و إن علا على الولد مقدّمة على ولاية وصيّ الأب، فإذا نصب الأب وصيّاً على ولده المولّى عليه مع وجود جدّه للأب و إن علا لم يصحّ؛ لأنّ ولاية الجدّ ثابتةٌ له بأصل الشرع، فليس للأب نقلها عنه و لا إثبات‌

[١] الخلاف ٤: ١٦١.

[٢] المبسوط للطوسي ٤: ٥٤.

[٣] شرائع الإسلام ٢: ٢٥٧.

[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ٥١٠، الطبعة الحجريّة.

[٥] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٨١.

[٦] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٢.