أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١١٧ - آراء فقهاء أهل السنة في هذه المسألة

يزوّج الصبيّة هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم.

قلنا: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا.

و رواها الشيخ بطريق صحيح، و الصدوق بطريق معتبر إلى قوله: فنعم، و زاد: قال القاسم، فإذا كان أبواهما حيّين فنعم. و كذا رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره‌ [١].

و منها: صحيحة

الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره، أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: «أمّا تزويجه فهو صحيح، و أمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك، فيعلم أنّه كان قد طلّق، فإن أقرّ بذلك و أمضاه فهي واحدة بائنة، و هو خاطب من الخطّاب، و إن أنكر ذلك و أبى أن يمضيه فهي امرأته»

الحديث‌ [٢].

و منها: صحيحة

محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام لأنّ في ذيلها: قلت له:

فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صِغَره؟ قال: «لا» [٣]

. آراء فقهاء أهل السنّة في هذه المسألة

المشهور بينهم أيضاً أنّه لا ولاية للأولياء أباً كان أو غيره على الطلاق، و لو طلّق وليّ الصبيّ امرأته لم يصحّ، فنذكر فيما يلي شطراً من كلماتهم:

أ- الحنفية

في المبسوط للسرخسي: «و خلع الصبيّ و طلاقه باطلٌ؛ لأنّه ليس له قصد معتبر شرعاً، خصوصاً فيما يضرّه ... ثمّ قال: و كذلك فعل أبيه عليه في الطلاق‌

[١] الكافي ٧: ١٣٢ ح ٣، تهذيب الأحكام ٩: ٣٨٢ ح ١٣٦٥، الفقيه ٤: ٢٢٧ ح ٧٢٠، نوادر ابن عيسى‌: ١٣٥ ح ٣٥٠، وسائل الشيعة ١٥: ٣٢٦ الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطلاق، ح ٢، و ج ٢٦: ٢٢٠، أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ٣.

[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٨ الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج، ح ٤.

[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٢٠٨- ٢٠٩ الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح ٨.