أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢٤ - أدلة ولاية الوصي على أموال الصغار

و فقهاء العصر [١].

جاء في الحدائق: «و الوصيّ من أحدهما على من لهما الولاية عليه» [٢].

أدلّة ولاية الوصي على أموال الصغار

استدلّوا على إثبات ولاية الوصيّ على أموال الصغار بوجوهٍ:

الأوّل: الإجماع، كما ادّعاه في الرياض‌ [٣] و مهذّب الأحكام‌ [٤].

و فيه: أنّه مدركيّ. و لعلّ مستندهم الوجوه الآتية:

الثاني: السيرة المستمرّة بين المتشرّعة [٥].

الثالث: قاعدة أنّ كلّ ما جاز فعله حال الحياة، جازت الوصيّة به بعد الممات إلّا ما خرج بالدليل، و لا دليل على الخروج في المقام‌ [٦].

و في تماميّة هذه القاعدة إشكالٌ سيأتي قريباً.

الرابع: شمول دليل الولاية له، بدعوى أنّه غير مختصٍّ بتصرّفاته في حياته، و عمومه لما يكون متأخّراً عن وفاته أيضاً [٧].

الخامس: إطلاقات أدلّة نفوذ الوصيّة و دعوى شمولها لوصيّتهما بالاتّجار بمال الصبيّ بعد موتهما؛ فإنّ مقتضاها صحّة مثل هذه الوصيّة و نفوذها [٨]

[١] العروة الوثقى و التعليقات عليها ٥: ٢٦٤ و ٢٦٣، مستمسك العروة الوثقى ١٢: ٤٤٦، مباني العروة الوثقى، كتاب المضاربة ٣: ٢١٢، مهذّب الأحكام ٢١: ١٢٦، وسيلة النجاة ٢: ١٠٠، تحرير الوسيلة ٢: ١٤، تفصيل الشريعة، كتاب الحجر: ٢٩٩.

[٢] الحدائق الناضرة ١٨: ٤٠٣.

[٣] رياض المسائل ٥: ٦٣.

(٤- ٦) مهذّب الأحكام ٢١: ١٢٦.

(٧ و ٨) مباني العروة للسيّد الخوئي، كتاب المضاربة ٣: ٢١٢.

[٨] نفس المصدر.