أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٧٤ - أدلة جواز الرجوع من الوصية

ففي المقنعة: «و للموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيّاً، فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد أن يغيّر وصيّته و لا يستبدل بأوصيائه» [١].

و في النهاية: «و للإنسان أن يرجع في وصيّته ما دام فيه روح، و يغيّر شرائطها و ينقلها من شي‌ءٍ إلى شي‌ء و من إنسان إلى غيره، و ليس لأحد عليه فيه اعتراض» [٢].

و في الشرائع: «الوصيّة عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيّاً؛ سواء كانت بمال أو ولاية» [٣].

و في التذكرة: «حكم الوصيّة بالولاية الجواز من الموصي، فله الرجوع في وصيّته متى شاء، كما كان له الرجوع في وصيّته بالمال، و لا نعلم فيه خلافاً، فيجوز له الاستبدال بالموصى إليه، و تخصيص ولايته و تعميمها و إدخال غيره معه، و إخراج من كان معه» [٤].

و جاء في تفصيل الشريعة: «فله أن يرجع فيها ما دام فيه الروح كلًاّ أو بعضاً من جهة الكميّة أو الكيفيّة، كما أنّ له تغيير الوصي و الموصى له و غير ذلك، غاية الأمر أنّه لو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحاله ... و كما له الرجوع في الوصيّة المتعلّقة بالمال، كذلك له الرجوع في القيّم و في الامور التي يتصدّاها» [٥].

أدلّة جواز الرجوع من الوصيّة

و قد استدلّ لهذا الحكم بوجوه:

الأوّل: الإجماع‌

[١] المقنعة: ٦٦٩.

[٢] النهاية للطوسي: ٦٠٩.

[٣] شرائع الإسلام ٢: ٢٤٤.

[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ٥١٢، الطبعة الحجريّة.

[٥] تفصيل الشريعة، كتاب الوصية: ٢٠١- ٢٠٢.