أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٧٢ - آراء فقهاء أهل السنة في الولاية على قبض الهبة

له أن يقبل هبة غيره فكذا يقبل هبة نفسه، لعموم ولايته؛ فلا وجه لاختصاصها بغيره» [١].

و في المسالك: «و الأصحّ أنّ حكم الوصيّ حكم الأب و الجدّ» [٢]. و اختاره أيضاً في الحدائق‌ [٣].

و في الجواهر: بل ولاية الوصيّ في الحقيقة من ولاية الأب و الجدّ، مع أنّ ولاية الحاكم هنا منتفية؛ لأنّه وليّ من لا وليّ له، و في الفرض المذكور وصيّ أحد الأبوين موجود [٤].

و أجاب العلّامة عمّا استدلّ به الشيخ بالمنع من حكم الأصل؛ فإنّ له أن يبيع و يقبل الشراء. و أيضاً بوجود الفرق بينهما؛ فإنّ المعاوضة قد يحصل فيها التغابن، و أمّا الهبة؛ فإنّها عطيّة محضة، فكانت المصلحة فيها ظاهرةً [٥].

الفرع الثالث: قال العلّامة: «و للوليّ أن يهب مال الطفل بشرط الثواب مع المصلحة

، إمّا مع زيادة الثواب على العين، أو مع تحصيل أمر من المتهب ينتفع به الطفل نفعاً يزيد على بقاء العين له» [٦].

آراء فقهاء أهل السنّة في الولاية على قبض الهبة

إنّهم قائلون بأنّ الأولياء- الأب و الجدّ و وصيّهما و الامّ في بعض الأحوال- و كلّ من يعول الصبيّ من الأخ و العمّ و غيرهما يتولّى في قبول الهبة و قبضها عن‌

[١] مختلف الشيعة ٦: ٢٤٤ مسألة ١٩.

[٢] مسالك الأفهام ٦: ٢٦.

[٣] الحدائق الناضرة ٢٢: ٢١٨.

[٤] جواهر الكلام ٢٨: ١٧٧.

[٥] مختلف الشيعة ٦: ٢٤٤ مسألة ١٩.

[٦] تذكرة الفقهاء ٢: ٨٣، الطبعة الحجريّة.