أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٣ - آراء فقهاء أهل السنة في الوصية بالولاية للام

آراء فقهاء أهل السنّة في الوصية بالولاية للُامّ‌

إنّهم في هذه المسألة على قولين:

الأوّل: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعيّة و الحنابلة و الحنفيّة من أنّه لا تصحّ الوصاية في أمر الأطفال للُامّ.

ففي روضة الطالبين: «ليس لغير الأب و الجدّ الوصاية في أمر الأطفال و لا للُامّ» [١].

و في مختصر اختلاف العلماء: «لمّا لم يكن للُامّ و الأخ ولاية في مال الصغير كذلك وصيّهما، و قد اتّفقوا على أنّ وصيّهما لا يتصرّف فيما لم يرثه الصغير عنهما» [٢].

و هكذا صرّح في البيان: ب «أنّ الامّ لا ولاية لها بالنظر في مال ولدها» [٣] و كذا في مغني المحتاج‌ [٤] و كشّاف القناع‌ [٥].

و قال ابن عابدين: «و أمّا وصيّ الأخ و الامّ و العمّ و سائر ذوي الأرحام ... لهم بيع تركة الميّت لدينه أو وصيّته ... لا بيع عقار الصغار؛ إذ ليس لهم إلّا حفظ المال و لا الشراء للتجارة و لا التصرّف فيما يملكه الصغير ... مطلقاً؛ لأنّهم بالنظر إليه أجانب» [٦].

الثاني: ما ذهبت إليه المالكيّة، فإنّهم قالوا بصحّة الوصاية في أمر الأطفال للُامّ بشروطٍ ثلاثة ذكرت في كلماتهم.

ففي حاشية الخرشي: «إنّ الامّ يجوز لها أن توصي على الصغير بشروط ثلاثة:

[١] روضة الطالبين ٥: ٣٧٦.

[٢] مختصر اختلاف العلماء ٥: ٧١.

[٣] البيان في مذهب الشافعيّ ٨: ١٥٠.

[٤] مغني المحتاج ٣: ٧٦.

[٥] كشّاف القناع ٤: ٤٨٤.

[٦] حاشية ردّ المحتار ٦: ٧١٤.