أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٩٢ - المبحث التاسع كون الوصي أمينا

المبحث التاسع: كون الوصيّ أميناً

الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الوصيّ أمين، و لا يضمن ما في يده من أموال الصغار التي صار وليّاً عليها من جهة الوصيّة بالولاية إلّا مع التعدّي أو التفريط.

جاء في الشرائع: «الوصيّ أمين لا يضمن ما يتلف إلّا عن مخالفته لشرط الوصيّة أو تفريط» [١]. و كذا في المختصر النافع‌ [٢] و الدروس‌ [٣] و التحرير [٤] و القواعد [٥].

و به قال الشيخ الأعظم‌ [٦] و السادات الفقهاء: الخوئي‌ [٧] و الاصفهاني‌ [٨] و الإمام الخميني‌ [٩]. و اختاره في تفصيل الشريعة [١٠].

و في السرائر: «و الوصيّ إذا خالف ما أمر به كان ضامناً للمال» [١١].

و في المسالك: «و عبّر- أي المحقّق- عن التعدّي بمخالفة شرط الوصيّة؛ فإنّه إذا لبس الثوب مثلًا فقد خالف شرط الوصيّة؛ لأنّ مقتضاها حفظه للطفل، أو بيعه‌

[١] شرائع الإسلام ٢: ٢٥٧.

[٢] المختصر النافع: ١٩١.

[٣] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٦.

[٤] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٨١.

[٥] قواعد الأحكام ٢: ٥٦٥.

[٦] الوصايا و المواريث، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢١: ١٣٠.

[٧] منهاج الصالحين ٢: ٢٢٣، مباني المنهاج ٩: ٤٠٨.

[٨] وسيلة النجاة ٢: ١٥٠ مسألة ٤٩.

[٩] تحرير الوسيلة ٢: ٩٩ مسألة ٤٨.

[١٠] تفصيل الشريعة، كتاب الوصيّة: ١٨٩.

[١١] السرائر ٣: ١٩٢.