أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٧٥ - المطلب الثاني

ففي التذكرة: «إنّ الوصيّة عقد جائز من الطرفين، فللموصي الرجوع في وصيّته؛ سواء كانت الوصيّة بمال أو منفعة أو ولاية، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك» [١].

و في المسالك: «لا خلاف في جواز رجوع الموصي في وصيّته ما دام حيّاً، لأنّه ماله و حقّه» [٢].

و كذا في الجواهر، و زاد: «بل الإجماع بقسميه عليه» [٣].

الثاني: أنّ الوصيّة من العقود غير اللازمة، فيجوز الرجوع فيها [٤].

الثالث: النصوص المستفيضة:

منها: صحيحة

عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحّةٍ أو مرض» [٥].

و منها: صحيحة

بريد العجلي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها و يحدث في وصيّته ما دام حيّاً» [٦].

و كذا غيرهما من النصوص الكثيرة بل المتواترة [٧].

و دلالة الروايات على جواز الوصيّة من قبل الموصي، و أنّ من حقّه الرجوع عنها و تبديلها متى شاء ثابتةٌ بوضوح.

المطلب الثاني:

رجوع الموصى إليه عن الوصيّة

لا خلاف أيضاً في أنّه لا يجب على الوصيّ قبول الوصيّة؛ سواء كانت الوصيّة

[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٥١٤، الطبعة الحجريّة.

[٢] مسالك الأفهام ٦: ١٣٥.

[٣] جواهر الكلام ٢٨: ٢٦٥.

[٤] التنقيح الرائع ٢: ٣٦٨.

(٥، ٦) وسائل الشيعة ١٣: ٣٨٦ الباب ١٨ من كتاب الوصايا، ح ٣ و ٤.

[٧] وسائل الشيعة ١٣: ٣٨١- ٣٨٩ الباب ١٧- ١٩ من كتاب الوصايا.