أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١ - إذا عقد على الصغيرين غير وليهما

و الحدائق‌ [١] و الرياض‌ [٢] و كشف اللثام‌ [٣]. و اختاره أيضاً الفقهاء المعاصرين‌ [٤].

و به قال في تحرير الوسيلة، و أضاف بأنّ الحاجة إلى الحلف إنّما هو فيما إذا كان متّهماً بأنّ إجازته لأجل الإرث. و أمّا مع عدمه- كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو كان الباقي هو الزوج و كان المهر اللّازم عليه- على تقدير الزوجيّة- أزيد ممّا يرث- يدفع اليه بدون الحلف‌ [٥].

و كذا في تفصيل الشريعة، و زاد بأنّ أصل الحكم حتى في صورة الحلف و تحقّقه مبنيّ على كون الإجازة كاشفةً و لو بالكشف الحكمي‌ [٦].

و اعلم أنّ أكثر أحكام هذه المسألة موافقة للُاصول، و لا يتوقّف إثباتها على نصٍّ خاصٍّ، و مع ذلك يمكن أن يستدلّ لإثباتها بصحيحة

أبي عبيدة الحذّاء، قال:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين؟ قال:

فقال: النكاح جائز أيّهما أدرك كان له الخيار. فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا و رضيا.

قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي.

قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و رضي النكاح، ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه؟ قال: نعم، يُعزل ميراثها منه حتّى تُدرك و تَحلف باللَّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج، ثمّ يدافع إليها الميراث‌

[١] الحدائق الناضرة ٢٣: ٢٨٣- ٢٨٥.

[٢] رياض المسائل ٦: ٤١٣.

[٣] كشف اللثام ٧: ١٠٤.

[٤] العروة الوثقى و التعليقات عليها ٥: ٦٤٠، مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٥١٠، مباني العروة الوثقى، كتاب النكاح ٢: ٣٤١، مهذّب الأحكام ٢٤: ٢٩١.

[٥] تحرير الوسيلة ٢: ٢٤٦ مسأله ٢١.

[٦] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ١٢٢.