أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٧٣ - المطلب الأول رجوع الموصي عن الوصية

المبحث الثامن: الرجوع عن الوصيّة أو استبدالها

الوصيّة سواء كانت بالمال أو بالولاية، عقد جائز من الطرفين، و يجوز للموصي و الوصيّ الرجوع فيها، و لكن هناك حالات تلزم الوصيّة فيها و لا يجوز ردّها.

و بتعبير آخر: يستثنى من هذه القاعدة- جواز ردّ الوصيّة- موارد لا يجوز ردّ الوصيّة فيها. و للتحقيق فيه نقسّم هذا المبحث إلى مطالب ثلاثة نذكرها على الترتيب التالي:

المطلب الأوّل: رجوع الموصي عن الوصيّة

لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجوز للموصي الرجوع في الوصيّة بالولاية و غيرها، فلو أوصى إلى رجل بالقيام بامور صغاره جاز له أن يرجع عن ذلك ما دام حيّاً، و يوصي إلى غيره، و أن يُشرك معه غيره.

كما في الوسيلة [١] و السرائر [٢] و كشف الرموز [٣] و التحرير [٤] و الدروس‌ [٥] و الروضة [٦] و غيرها [٧]

[١] الوسيلة لابن حمزة: ٣٧٣.

[٢] السرائر ٣: ١٩٢.

[٣] كشف الرموز ٢: ٨٠.

[٤] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٨٣.

[٥] الدروس الشرعية ٢: ٣٢٩.

[٦] الروضة البهيّة ٥: ٨١.

[٧] غنية النزوع: ٣٠٦، إصباح الشيعة: ٣٥٤، الكافي في الفقه: ٣٦٦، المختصر النافع: ١٩١، شرائع الإسلام ٢: ٢٤٤، الحدائق الناضرة ٢٢: ٤٠٢، التنقيح الرائع ٢: ٣٦٨، جامع المقاصد ١١: ٢٨٢، مسالك الأفهام ٦: ١٣٥، تحرير الوسيلة ٢: ١٠٢ مسألة ٦٠، مهذّب الأحكام ٢٢: ٢٢٩، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ٢٢٦.