أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١١ - آراء مذاهب أهل السنة في المسألة

آراء مذاهب أهل السنّة في المسألة

أ- الشافعيّة

جاء في نهاية المحتاج: «قال الجرجاني: و إذا لم يوجد أحدٌ من الأولياء المذكورين فعلى المسلمين النظر في مال محجورهم و تولّي حفظه لهم- إلى أن قال:- و يؤخذ من كلام الجرجاني السابق- مع ما مرّ- أنّه لو لم يوجد إلّا قاضٍ فاسقٍ أو غير أمينٍ كانت الولاية للمسلمين أي لصلحائهم، و هو متّجهٌ» [١].

ب- المالكيّة

إنّهم قالوا: تثبت هذه الولاية- أي الولاية على المال- للأب ثمّ لوصيّه ثمّ للقاضي أو من يقيمه ثمّ لجماعة المسلمين إن لم يوجد قاضٍ‌ [٢].

ج- الحنابلة

قال في كشّاف القناع: «فإن لم يوجد حاكم بالصفات المعتبرة فأمين يقوم به، أي باليتيم» [٣]. و كذا في الإنصاف‌ [٤] و الإقناع‌ [٥].

د- الحنفيّة

بحسب تتبّعنا لم نظفر في كلماتهم من قال بهذه الولاية، بل الظاهر منهم عدم جعل الولاية في المقام.

قال في البدائع: «فأولى الأولياء الأب، ثمّ وصيّه، ثمّ وصيّ وصيّه، ثمّ الجدّ ثمّ‌

[١] نهاية المحتاج ٤: ٣٧٤- ٣٧٥.

[٢] الفقه الإسلامي و أدلّته ٧: ٧٥٠، الفقه على المذاهب الأربعة ٢: ٣٥٦.

[٣] كشّاف القناع ٣: ٥٢١.

[٤] الإنصاف ٥: ٣٢٤.

[٥] الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ٢: ٢٢٣.