أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤ - الأول أصالة الإباحة

له الاخرى»

[١]. [٢]

و قال في مقدّمة الفقيه: «بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحّته و أعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني و بين ربّي» [٣] فيمكن أن يقال: إنّ هذا فتواه قدس سره.

و قال في الوافي: «إنّ في الفقيه اقتصر على حديث جميل، و ذلك يدلّ على أنّه فتواه» [٤].

و قال في المقنع: «إذا تزوّج امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالامّ، فإن لم يكن دخل بالامّ فلا بأس أن يتزوّج الابنة، و إذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الامّ، و روي أنّ الامّ و البنت في هذا سواءٌ إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الاخرى» [٥].

و روى الكليني عن جميل بن درّاج و حمّاد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: الامّ و الابنة سواء إذا لم يدخل بها ... [٦].

أدلّة قول الأوّل‌

و يمكن الاستدلال لهذا القولُ بامور:

الأوّل: أصالة الإباحة.

و هي مردودة بالأدلّة التي سنذكرها في إثبات القول الثاني.

[١] الفقيه ٣: ٢٦٢ ح ١٢٤٧، وسائل الشيعة ١٤: ٣٥٦ الباب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٦.

[٢] مختلف الشيعة ٧: ٤٨- ٤٩.

[٣] الفقيه ١: ٣.

[٤] الوافي ٢١: ١٧٠.

[٥] المقنع: ٣١٢.

[٦] الكافي ٥: ٤٢١ ح ١، وسائل الشيعة ١٤: ٣٥٥ الباب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٣.