أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥١٤ - أدلة الصورة الاولى

المبحث الثالث: ولاية الوصيّ في المقام‌

من لم تكن ولايته ثابتة بأصل الشرع‌ [١] كوصيّ الأب أو الجدّ، هل يجوز إذا حضرته الوفاة أن يوصي إلى غيره بالولاية على الأطفال و أموالهم أم لا؟

يتصوّر في المسألة ثلاث صور:

الاولى: لو أذِن الموصي الأوّل- الأب أو الجدّ- للوصيّ أن يوصي إلى غيره أو أمره بذلك، فتصحّ هذه الصورة بلا خلافٍ، بل إجماعاً كما في الشرائع‌ [٢] و التحرير [٣] و الجواهر [٤] و الحدائق‌ [٥] و غاية المراد [٦] و الرياض‌ [٧]، و ادّعاه أيضاً الشيخ الأعظم‌ [٨].

أدلّة الصورة الاولى‌

و يمكن أن يستدلّ لحكم الصورة الأولى بوجوهٍ:

الأوّل: الإجماع كما تقدّم‌

الثاني: ما ورد عنهم عليهم السلام في باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها و عدم جواز تبديلها:

[١] كالأب و الجدّ؛ فإنّ ولايتهما في جميع الامور ثابتةٌ بأصل الشرع، بخلاف الوصيّ؛ فإنّه نائب و مفوّض إليه القيام بالامور بحسب الاستنابة و التفويض. م ج ف.

[٢] شرائع الإسلام ٢: ٢٥٧.

[٣] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٨٢.

[٤] جواهر الكلام ٢٨: ٤٢٧.

[٥] الحدائق الناضرة ٢٢: ٥٨٧.

[٦] غاية المراد ٢: ٥٠٣.

[٧] رياض المسائل ٦: ٢٩٠.

[٨] الوصايا و المواريث، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢١: ١٣١.