أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٨٠ - أدلة هذا القول

نقول: و ما قالوا وجيه؛ لأنّ الاحتياط حسن في كلّ حال، إلّا أنّه لا دليل عليه وجوباً كما أثبتناه.

عدم اعتبار المصلحة في تصرّفات الحاكم‌

القول الثالث‌: أنّه لا يجب على الحاكم رعاية المصلحة في تصرّفاته في أموال الصغار، و هكذا رعاية الأصلحيّة، بل يكتفى بمجرّد عدم المفسدة.

جاء في مصباح الفقاهة: «ربما قيل: إنّ المناط عدم الضرر فقط و إن لم يكن فيه نفعٌ» [١].

و قال الشيخ الأعظم: «نعم، ربما يظهر من بعض الروايات أنّ مناط حرمة التصرّف هو الضرر، لا أنّ مناط الجواز هو النفع» [٢].

و تردّد فيه في الجواهر في باب التجارة، حيث قال: «بل لا يمكن استقصاء أفراد ولاية الحاكم و أمينه؛ لأنّ التحقيق عمومها في كلّ ما احتيج فيه إلى ولاية في مال أو غيره؛ إذ هو وليّ من لا وليّ له، و لهما تولية طرفي العقد في الاقتراض و غيره من التصرّفات التي فيها المصلحة أو لا مفسدة فيها» [٣].

و لكنّه قدس سره اختار في غيره اعتبار المصلحة.

أدلّة هذا القول‌

و يمكن أن يستدلّ لهذا القول برواياتٍ:

منها: حسنة الكاهلي المتقدّمة [٤]؛ و استظهر منها الشيخ الأعظم قدس سره «أنّ المراد

[١] مصباح الفقاهة ٥: ٧٩.

[٢] كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥٧٧.

[٣] جواهر الكلام ٢٢: ٣٣٤.

[٤] في ص ٢٦٤.