أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٢ - الإيراد على الاستدلال و الجواب عنه

يشارك الأب في الحكم، و يدلّ عليه ما دلّ على أنّ الشخص و ماله- الذي منه مال ابنه- لأبيه. و ما دلّ على‌

أنّ الولد و والده لجدّه» [١]

. و هكذا مقتضى قوله عليه السلام في رواية الكافي و غيره،

يجوز عليها تزويج الأب و الجدّ

عدم الفرق بين الأجداد.

قال الإمام الخميني قدس سره بعد نقل بعض الروايات المتقدّمة و تقريب الاستدلال بها و وجه الجمع بينها ما هذا نصّه: «و الظاهر المتفاهم منها بحكم التعليل عدم الفرق بين الجدّ و جدّ الجدّ و إن علا ... فإنّه يفهم العرف من التعليل- الوارد في الروايات- أنّ الأجداد كالجدّ القريب و كالأب في الولاية- إلى أن قال:- فإنّ جعل الولاية للأب و الجدّ و إن علا ليس بجعل النبيّ صلى الله عليه و آله، بل بجعل إلهيّ، بل لا يبعد أن يكون حكم اللَّه تبارك و تعالى بنفوذ تصرّفاتهم موضوعاً لانتزاع الولاية، لا أنّ المجعول هي بلا واسطة» [٢].

و لكن توقّف في الجواهر و قال: «في تعدّي الحكم إلى أب الجدّ و جدّ الجدّ و إن علا مع الأب نظر، و لعلّ إطلاق القائل يقتضيه. نعم، قد يتوقّف في تقديمه على من هو أدنى منه؛ لعدم انسباقه من الأب، فتأمّل جيّداً» [٣].

الإيراد على الاستدلال و الجواب عنه‌

و ربما يستشكل في صحّة هذا الاستدلال بالنبوي على ولاية جدّ الجدّ و إن علا، بأنّه يلزم منه إثبات الموضوع بالحكم، نظير الإشكال الذي في حجّية الأخبار مع الواسطة في باب حجّية الخبر الواحد.

[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥٤٢.

[٢] كتاب البيع للإمام الخميني ٢: ٤٤٢.

[٣] جواهر الكلام ٢٦: ١٠٢.