أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٨٩ - الولاية على القبول و القبض في الوقف عند أهل السنة

ب- الولاية على القبض‌

ذهب المالكيّة إلى أنّه يشترط الحيازة و القبض لتمام الوقف و لزومه. و معنى الحيازة رفع يد واقفه عنه و تسليمه لغيره‌ [١].

قال ابن رشد: «و من شرط تمامه القبض و الحيازة كالهبة و الصدقة، فإن لم يقبض عنه و لا خرج عن يده حتّى مات فهو باطل و يكون موروثاً عنه» [٢].

و جاء في تبيين المسالك: «الحوز شرط في كلّ التبرّعات و منها الوقف ...

و لا تتمّ هبة و لا صدقة و لا حبس إلّا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث» [٣].

و كذا في حاشية الدسوقي‌ [٤] و الذخيرة [٥] و عقد الجواهر الثمينة [٦].

على هذا، إذا وقف للصبي فلأجل أنّ الصبيّ ليس من أهل التصرّف فلا يعتبر قبضه بل يقبض عنه وليّه.

و لذلك قال في القوانين الفقهيّة: «و يقبض الوالد لولده الصغير و الوصيّ لمحجوره» [٧].

و في جواهر الإكليل: «إذا وقف على من هو في حجره من ابنه الصغير أو المجنون أو السفيه، فلا يبطل ببقاء يد واقفه عليه». و قال أيضاً: «فإن حازه وليّ الصغير و قبل فلا يبطل» [٨]

[١] جواهر الإكليل ٢: ٢٠٦.

[٢] المقدّمات الممهّدات ٢: ٤١٩.

[٣] تبيين المسالك ٤: ٢٥٩ و ٢٦٠.

[٤] حاشية الدسوقي ٤: ٨١.

[٥] الذخيرة للقرافي ٦: ٣١٨.

[٦] عقد الجواهر الثمينة ٣: ٣٩.

[٧] القوانين الفقهيّة: ٣٨٨.

[٨] جواهر الإكليل ٢: ٢٠٦ مع تصرّفٍ يسير.