أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٣٧ - آراء فقهاء أهل السنة في جواز أخذ الاجرة من مال الطفل

أو قدر كفايته، إلّا أن يكون غنيّاً فلا يجوز.

قال القرافي: «جوّز ... و أن يأكل الأمين و الوليّ من مال اليتيم إلّا أن يكونا غنيّين لقوله- تعالى-: (وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ)» [١].

و جاء في المعونة: «إذا كان وصيّ اليتيم أو الأمين محتاجاً جاز أن يأكل من مال اليتيم بقدر أجر مثله» [٢].

قال الكشناوي: «قوله: فإن كان فقيراً فله اجرة مثله؛ أي لقوله- سبحانه و تعالى-: (وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ). قال الحافظ السيوطي: بقدر اجرة عمله؛ أي ما لم تزد على كفايته، و إلّا فله كفايته فقط، و هذا مذهب الشافعي.

و عند مالك: له اجرة مثله مطلقاً زادت على كفايته أو لا» [٣]

[١] الذخيرة ٨: ٢٤٠.

[٢] المعونة على مذهب عالم المدينة ٢: ١٦٣.

[٣] أسهل المدارك ٢: ١٦٠.