أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٣ - الأول الآيات

و هو التمرّد على الزوج بمنعه عن حقوقه، أو بفعل المنفّرات له عنها و إن كان مثل سبّه و شتمه، و فيه إشكال» [١]، و تبعه في مباني منهاج الصالحين‌ [٢].

أدلّة هذا القول‌

و ما يمكن أن يستدلّ به على وجوب النفقة بمجرّد العقد، وجوهٌ:

الأوّل: الآيات‌

منها: قوله- تعالى-: (وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [٣].

قال القرطبي: (وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) أي الزوج، و الأظهر أنّها في الزوجات في حال بقاء النكاح؛ لأنّهنّ المستحقّات للنفقة و الكسوة، و قوله- تعالى-:

(بِالْمَعْرُوفِ)، أي بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط و لا إفراط [٤].

و منها: قوله- تعالى-: (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) [٥].

قال الراوندي: «القوام على الغير هو المتكفِّل بأمره من نفقةٍ و كسوةٍ و غير ذلك» [٦].

و قال السيوري: «أي لهم عليهنّ قيام الولاية و السياسة، و علّل ذلك بأمرين:

أحدهما: موهبيٌّ من اللَّه؛ و هو أنّ اللَّه فضّل الرجال عليهنّ بامورٍ كثيرةٍ:

من كمال العقل، و حسن التدبير، و مزيد القوّة ... و غير ذلك.

[١] منهاج الصالحين ٢: ٢٨٧.

[٢] مباني منهاج الصالحين ١٠: ٢٩٧.

[٣] سورة البقرة ٢: ٢٣٣.

[٤] الجامع لأحكام القرآن ٣: ١٦٠ و ١٦٣.

[٥] سورة النساء ٤: ٣٤.

[٦] فقه القرآن ٢: ١١٦.