أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٥ - الثاني الأخبار

و منها:

موثّقة إسحاق بن عمّار، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن حقّ المرأة على زوجها؟ قال: «يشبع بطنها و يكسو جثّتها، و إن جهلت غفر لها»

الحديث‌ [١].

و كذا صحيحة جميل بن درّاج‌ [٢] و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج‌ [٣] و ما رواه في العلل و الخصال‌ [٤].

فالمستفاد منها أنّ نفقة الزوجة على الزوج من غير تقييد بالتمكين، و إطلاقها يشمل صورة عدم إمكان التمكين و التي كانت زوجة صغيرة.

و بعبارة اخرى: هذه الأخبار تدلّ على وجوب النفقة على مجرّد الزوجيّة التي لا خلاف في حصولها بانعقاد عقد النكاح.

و هكذا تدلّ عليه‌

ما روي «أنّ هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقالت: إنّ أبا سفيان رجلٌ شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي إلّا ما آخذ منه سرّاً و هو لا يعلم، فهل عَليّ في ذلك من شي‌ء؟ فقال صلى الله عليه و آله: «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف» [٥]،

و دلالتها كالتي قبلها ظاهرة.

و اجيب عن هذه الأدلّة:

أوّلًا: بأنّها مخالفةٌ للإجماع المحكيّ، بل المقطوع به جدّاً كما ادّعاه في الرياض و الجواهر [٦].

و ثانياً: نشكّ في شمول إطلاقات هذه الأدلّة لنفقة الزوجة الصغيرة إن لم يُدّع‌

[١] وسائل الشيعة ١٥: ٢٢٣ الباب ١ من أبواب النفقات، ح ٣.

[٢] نفس المصدر و الباب، ح ٤.

[٣] نفس المصدر ٦: ١٦٥ الباب ١٣ من أبواب المستحقّين للزكاة، ح ١.

[٤] نفس المصدر و الباب، ح ٤.

[٥] صحيح البخاري ٨: ١٤٧ الرقم ٧١٨٠، كتاب الأحكام الباب ٢٨ الجزء الثامن، صحيح مسلم ٧: ٤٧١٦ الرقم ١٧١٤، مسند أحمد ٩: ٢٨٦ الرقم ٢٤١٧٢، سنن الدارمي ٢: ١١٠، سنن النسائي ٨: ٢٤٧.

[٦] رياض المسائل ٧: ٢٥٧، جواهر الكلام ٣١: ٣٠٤.