أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٠٣ - المبحث الثاني إجارة الولي ما يملكه الصبي

بعد البلوغ» [١].

و أمّا الصورة الثالثة: و هي أنّه إذا آجر الوليّ مال الصبيّ مدّةً لا يتيقّن أنّه يبلغ قبل مضيّها، مثل أن يؤجره سنةً أو سنتين و له عشر سنين؛ فإنّه يجوز أن يبلغ بالاحتلام قبل مضيّ الإجارة، فتصحّ الإجارة بلا خلاف كما في الخلاف‌ [٢]؛ بمعنى الحكم بصحّته ظاهراً لتحقّق الولاية المقتضية لصحّة ذلك‌ [٣].

و المستند لإثبات حكم هذه الصورة ما قلناه في الصورة الثالثة من إجارة نفس الصبيّ، و لا تفاوت في المقامين.

و لو اتّفق البلوغ و الرشد في هذا الزمان المحتمل، فهل للصبيّ الفسخ؛ بمعنى عدم إجازة العقد الفضولي المفروض صحّته التي هي القابلة لترتيب الأثر؟ فيه قولان:

قال بعضهم بالبطلان؛ بمعنى أنّ الصبيّ يتخيّر فيها بعد البلوغ بين الإجازة و عدمها، كما اختاره الشيخ في المبسوط [٤]، و العلّامة في أكثر كتبه‌ [٥]، و الشهيد في قواعده‌ [٦]، و المحقّق الثاني‌ [٧] و غيرهم‌ [٨].

و بعض آخر بأنّه لا يكون له الفسخ بعد بلوغه و رشده.

[١] مستند العروة الوثقى، كتاب الإجارة: ١٣٩.

[٢] الخلاف ٣: ٥٠٠ مسألة ٢١.

[٣] جواهر الكلام ٢٧: ٣٣٣.

[٤] المبسوط للطوسي ٣: ٢٤٠.

[٥] مختلف الشيعة ٦: ١٢٤، تذكرة الفقهاء، ٢: ٣٢٧ الطبعة الحجريّة، إرشاد الأذهان ١: ٤٢٥، تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٦٩، قواعد الأحكام ٢: ٢٨٣.

[٦] القواعد و الفوائد ٢: ٢٧٥.

[٧] جامع المقاصد ٧: ٩٩.

[٨] مفتاح الكرامة ٧: ٩٩، مجمع الفائدة و البرهان ١٠: ٦٧، جواهر الكلام ٢٧: ٣٣٣.