أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٨ - إثبات الوصية بالولاية بالكتابة

البروجردي‌ [١]. و اختاره الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني في تفصيل الشريعة [٢].

و القول الثاني هو الراجح عندنا. و الأدلّة على هذا الترجيح ما يلي:

الأوّل: إطلاقات أدلّة الوصيّة؛ فإنّها غير مقيّدة باللفظ، بل مقتضاها اللزوم و حرمة التبديل بمجرّد صدق الوصيّة كيف ما تحقّقت. و دعوى تقييد الإطلاقات بالإجماع على احتياج العقود إلى اللفظ، مدفوعة بأنّه لو تمّ فهو إنّما يختصّ بالعقود اللازمة.

و أمّا العقود الجائزة التي منها الوصيّة- بناءً على كونها عقداً- فلا إجماع على اعتبار اللفظ فيها، كما في مستند العروة [٣].

الثاني: أنّه يمكن أن يستدلّ عليه بقوله عليه السلام:

«ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلّا و وصيّته تحت رأسه» [٤].

و كذا نحوها [٥].

بل يدلّ عليه‌

ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل كتب كتاباً بخطّه، و لم يقل لورثته: هذه وصيّتي، و لم يقل:

إنّي قد أوصيت، إلّا أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه و لم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليه السلام: «إن كان له وُلد ينفذون كلّ شي‌ء يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البرّ و غيره» [٦].

و في مباني العروة: «و طريق الشيخ ضعيف بعمر بن علي ... حيث لم يرد فيه‌

[١] العروة مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٥: ٦٧٠.

[٢] تفصيل الشريعة، كتاب الوصية: ١٣٨.

[٣] مستند العروة الوثقى، كتاب النكاح ٢: ٤٠٩.

[٤] المقنعة: ٦٦٦، وسائل الشيعة ١٣: ٣٥٢ الباب ١ من كتاب الوصايا، ح ٧.

[٥] وسائل الشيعة ١٣: ٣٧٩ الباب ١٦ من كتاب الوصايا ح ١٠ و ص ٣٨٧ الباب ١٨، ح ٧، مستدرك الوسائل ١٤: ٨٨، ح ٦ و ٢: ١١٦، ح ٢ و ٥، سنن ابن ماجة ٤: ٢٦٨، ح ٢٦٩٩، سنن الترمذي ٤: ٤٣٢، ح ٢١٢٣.

[٦] وسائل الشيعة ١٣: ٤٣٧ الباب ٤٨ من كتاب الوصايا، ح ٢.