أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦١٠ - المبحث الحادي عشر فروع حول الوصية للحمل

في التذكرة [١].

و به قال المحقّق‌ [٢] و القاضي ابن البرّاج‌ [٣] و ابن حمزة [٤] و كذا الشافعيّة [٥] و الحنفيّة [٦] و الحنابلة [٧] و لم نجد قولًا من المالكيّة.

الفرع الثالث: قال العلّامة في التذكرة: «إذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكراً و انثى، تساويا في الوصيّة لأنّ ذلك عطيّة وهبة، فأشبه ما لو وهبهما شيئاً بعد ولادتهما. و لو فَصَّل بينهما اتّبع كلامه، كالوقف.

و إن قال: إن كان في بطنها غلامٌ فله ديناران، و إن كان فيه جارية فلها دينار، فولدت غلاماً و جارية، فلكلّ واحدٍ منهما ما وصيّ له به؛ لوجود الشرط فيه.

و إن ولدت أحدهما منفرداً فله وصيّته» [٨].

و كذا في الرياض‌ [٩].

و به أيضاً قال الشافعيّة [١٠] و الحنفيّة [١١] و الحنابلة [١٢].

الفرع الرابع: قال في القواعد: «لو أوصى للحمل فوضعت حيّاً و ميّتاً صرف‌

[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٦١، الطبعة الحجريّة.

[٢] شرائع الإسلام ٢: ٢٥٠.

[٣] المهذّب لابن البرّاج ٢: ١٠٨.

[٤] الوسيلة: ٣٧٦.

[٥] المهذّب في فقه الشافعي ١: ٤٥٦، البيان في مذهب الشافعي ٨: ١٦٧، المجموع شرح المهذّب ١٦: ٣٧٥، الحاوي الكبير ١٠: ٤٣.

[٦] بدائع الصنائع ٦: ٤٣١.

[٧] الكافي في فقه أحمد ٢: ٢٧٧، الإقناع ٣: ٥٨- ٥٩.

[٨] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٦١، الطبعة الحجريّة، تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٦٥.

[٩] رياض المسائل ٦: ٢٣٦.

[١٠] المهذّب في فقه الشافعي ١: ٤٥٦، المجموع شرح المهذّب ١٦: ٣٧٤، البيان في مذهب الشافعي ٨: ١٦٥.

[١١] بدائع الصنائع ٦: ٤٣١، المغني و الشرح الكبير ٦: ٤٧٧.

[١٢] الكافي في فقه أحمد ٢: ٢٧٧، الإقناع ٣: ٥٨- ٥٩.