أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٧٩ - المطلب الثاني اعتبار قصد القبض أو عدمه عن الصبي

أدلّة هذا الحكم‌

و يمكن الاستدلال لهذا الحكم بوجوه:

الأوّل: الإجماع الذي أشرنا إليه.

الثاني‌- و هو العمدة-: النصوص.

١- صحيحة

محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في الرجل يتصدّق على وُلده و قد أدركوا: «إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز؛ لأنّ والده هو الذي يلي أمره»

الحديث‌ [١].

٢- صحيحة

جميل قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة و هم صغار، أله أن يرجع فيها؟ قال: «لا، الصدقة للَّه تعالى» [٢].

٣- معتبرة

عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال في رجل تصدّق على وُلد له قد أدركوا، قال: «إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز؛ لأنّ الوالد هو الذي يلي أمره».

الحديث‌ [٣].

و مثلها الصحيحة الثانية لجميل‌ [٤] و صحيحة صفوان‌ [٥] و رواية علي بن جعفر [٦].

فإنّ هذه الأخبار- مع التعليل في بعضها- صريحة في المقام، و المراد من التصدّق هو الوقف.

المطلب الثاني: اعتبار قصد القبض أو عدمه عن الصبيّ‌

هل يعتبر قصد كون القبض في الوقف عن المولّى عليه أم لا، بل يكفي نفس‌

(١، ٢) وسائل الشيعة ١٣: ٢٩٧ و ٢٩٨ الباب ٤ من كتاب الوقوف و الصدقات، ح ١ و ٢.

(٣، ٤، ٥) نفس المصدر ١٣: ٢٩٨ و ٢٩٩ الباب ٤ من كتاب الوقوف و الصدقات، ح ٤ و ٥ و ٧.

[٦] مسائل علي بن جعفر: ١٩٥ ح ٤١١، وسائل الشيعة ١٣: ٣٣٨ الباب ٥ من كتاب الهبات، ح ٥.