أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٦٤ - المضاربة و الإبضاع بمال الصبي عند أهل السنة

أو حاكماً أو أمين حاكم، و هو أولى من تركه ..».

و استند في هذا

«لما روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قال:.

ألا من ولي يتيماً له مال فليتّجر له و لا يتركه حتّى تأكله الصدقة» [١]

[٢].

و كذا في الشرح الكبير [٣] و الكافي‌ [٤]، و قال أيضاً: «يجوز لوليّ اليتيم إبضاع ماله، و معناه دفعه إلى من يتّجر به و الربح كلّه لليتيم ... لأنّه إذا جاز دفعه بجزء من ربحه فدفعه إلى من يوفّر الربح أولى» [٥].

و به قال البهوتي‌ [٦] و بعض آخر [٧]. و قال الرافعي: «إنّ القراض توكيل، فكما يجوز لوليّ الطفل التوكيل في أُمور الطفل، كذلك يجوز لوليّ الطفل و المجنون أن يقارض على مالهما يستوي فيه الأب و الجدّ و وصيّهما و الحاكم و أمينه» [٨].

و به قال النووي‌ [٩] و الخطيب الشروبيني‌ [١٠].

و في الحاوي الكبير: «يجوز لوليّ اليتيم أن يتّجر له بماله على الشروط المعتبرة فيه؛ و هو قول عامّة الفقهاء- إلى أن قال:- لأنّ الوليّ يقوم في مال اليتيم مقام البالغ الرشيد في مال نفسه، فلمّا كان من أفعال الرشيد أن يتّجر بماله، كان الوليّ في مال‌

[١] سنن الترمذي ٣: ٣٢ ح ٦٤٠، السنن الكبرى للبيهقي ٥: ٥٢٤ ح ٧٤٣٣.

[٢] المغني ٤: ٢٩٣.

[٣] الشرح الكبير ٤: ٥٢٠.

[٤] الكافي ٢: ١٠٨، المقنع: ١٢٦.

[٥] المغني ٤: ٢٩٣، الشرح الكبير ٤: ٥٢١.

[٦] كشف القناع ٣: ٥٢٣.

[٧] المبدع في شرح المقنع ٤: ٣٣٨، الإقناع ٢: ٢٢٤، الإنصاف ٥: ٣٢٧، المحرّر ١: ٣٤٧، الفروع ٤: ٢٤٣.

[٨] العزيز شرح الوجيز ٦: ١٨.

[٩] روضة الطالبين ٤: ٢٩٥.

[١٠] مغني المحتاج ٢: ٣١٤.