أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٦٧ - الثاني النصوص

إذا كان ذلك صلاحاً- إلى أن قال:- إنّما عنى بالمضمرين من قوله (وَ يَسْئَلُونَكَ) القُوّام على الأيتام الكافلين لهم» [١].

و قال بعض آخر: «دلّت هذه الآية على جواز التصرّف في أموال اليتامى على وجه الإصلاح» [٢].

و الحاصل: أنّ الآية تدلّ على جواز التصرّف في أموال الصغار و غيرها ممّا يتعلّق بهم إذا كان على وجه المصلحة.

الثاني: النصوص-:

منها: صحيحة ابن رئاب المتقدّمة عن أبي الحسن موسى‌ عليه السلام قال فيها:

«إن كان لهم وليٌّ يقوم بأمرهم و باع عليهم و نظر لهم».

الحديث‌ [٣].

لأنّ معنى النظر لهم ملاحظة نفعهم و مصلحتهم، و كذلك مفهوم الشرط في قوله عليه السلام:

«لا بأس إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم»

يدلّ على ثبوت البأس الذي هو العذاب إذا لم يكن البيع فيما يصلحهم، و لا فرق بين أن يكون‌

«فيما يصلحهم»

متعلّقاً «بباع» و «صنع» أو أن يكون متعلّقاً

«بالناظر»؛

لأنّ المفهوم يتبع المنطوق في جميع القيود المعتبرة فيه، و إنّما التفاوت بينهما بالسلب و الإيجاب، و يكفي في انتفاء الحكم انتفاء أحد القيود المأخوذة في المنطوق. و السرّ في ذلك: أنّ المفهوم تابع للمنطوق موضوعاً و محمولًا و نسبةً، إلّا أنّ المنطوق قضيّة موجبة أو سالبة و المفهوم عكس ذلك‌ [٤]

[١] أحكام القرآن للجصّاص ١: ٤٥٢.

[٢] شرح تفسير آيات الأحكام لمحمّد علي السائس ١: ١٢٦.

[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٤٧٤ الباب ٨٨ من كتاب الوصايا، ح ١.

[٤] فوائد الاصول ٢: ٤٨٥.