أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦١٩ - الوقف على الحمل عند أهل السنة

المقاصد [١] و المسالك‌ [٢] و غيرها [٣].

قال في تحرير الوسيلة: «و لو وقف على المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود؛ بأن يجعل طبقةً ثانية، أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث شاركه عند وجوده، صحّ بلا إشكال، كما إذا وقف على أولاده الموجودين و من سيولد على التشريك أو الترتيب» [٤].

الوقف على الحمل عند أهل السنّة

ذهب المالكيّة إلى أنّه يصحّ الوقف على مَن هو أهل للتملّك كمن سيولد.

ففي مواهب الجليل: «المشهور المعمول عليه صحّته- أي الوقف- على الحمل ... و زعم بعضهم أنّه لا يجوز على الحمل، و الروايات واضحة بصحّته» [٥].

و جاء في حاشية الدسوقي: و يصحّ على من سيولد فيعطاها ما لم يحصل مانع من الوجود كموت إلّا أنّه غير لازم بمجرّد عقده، بل يوقف لزومه إلى أن يوجد [٦].

و أمّا الشافعيّة، فقد نصّوا على عدم صحّة الوقف على الحمل؛ لعدم صحّة تملّكه؛ سواء أ كان مقصوداً أم تابعاً، حتّى لو كان له أولاد و له جنين عند الوقف‌

[١] جامع المقاصد ٩: ٣٩.

[٢] مسالك الأفهام ٥: ٣٢٨.

[٣] فقه القرآن للراوندي ٢: ٢٩٣، الجامع للشرائع: ٣٧٠، قواعد الأحكام ٢: ٣٩١، إرشاد الأذهان ١: ٤٥٢، تبصرة المتعلّمين: ١٢٦، التنقيح الرائع ٢: ٣٠٨، الروضة البهيّة ٣: ١٧٨، الحدائق الناضرة ٢٢: ١٨٩، جواهر الكلام ٢٨: ٢٧، مفتاح الكرامة ٩: ٤٨، رياض المسائل ٩: ٣١١، وسيلة النجاة ٢: ١٣٠، منهاج الصالحين للخوئي ٢: ٢٤٠.

[٤] تحرير الوسيلة ٢: ٦٨ كتاب الوقف مسألة ٣٥.

[٥] مواهب الجليل ٧: ٦٣٢.

[٦] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤: ٧٧.