أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٩٦ - القول الثاني عدم اشتراط العدالة في ثبوت الولاية للأب و الجد

و بالجملة: الوليّ في مقدار ما هو وليّ فيه من التصرّفات تصرّفه نافذٌ.

نعم، طريق معرفة أنّ تصرّفه غير متخطّئ عن ذلك القانون للأجانب هو العدالة» [١].

و لقد أجاد الاستاذ الشيخ جواد التبريزي في الردّ عليه، حيث قال: لا وجه لهذا الاعتبار لو كان مستند الحكم النهي عن الركون إلى الظالم. نعم، لو كان المستند آية النبأ لكان الالتزام باعتبارها طريقاً وجيهاً [٢].

[القول الثاني‌] عدم اشتراط العدالة في ثبوت الولاية للأب و الجدّ

القول الثاني: أنّه لا يشترط في ثبوت الولاية للأب و الجدّ عدالتهما، بل تثبت الولاية لهما و لو كانا فاسقين، كما يظهر من إطلاق كلام المحقّق في الشرائع و النافع‌ [٣] و كذلك في التبصرة [٤] و الإرشاد [٥] و التحرير [٦] و القواعد [٧] و الدروس‌ [٨] و اللمعة [٩] و كنز العرفان‌ [١٠] و الروضة [١١] و مجمع البرهان‌ [١٢]. و به قال جماعة من متأخّري‌

[١] حاشية المكاسب للايرواني ٢: ٣٦٣.

[٢] إرشاد الطالب ٣: ٩.

[٣] شرائع الإسلام ٢: ٨، المختصر النافع: ١٤٦.

[٤] تبصرة المتعلّمين: ٩٦.

[٥] إرشاد الأذهان ١: ٣٦٠.

[٦] تحرير الاحكام ٢: ٥٤١.

[٧] قواعد الأحكام ٢: ١٣٥.

[٨] الدروس الشرعية ٣: ١٩٢.

[٩] اللمعة الدمشقيّة: ٨٢.

[١٠] كنز العرفان ٢: ٤٩.

[١١] الروضة البهيّة ٤: ١٠٥.

[١٢] مجمع الفائدة و البرهان ٩: ٢٣٢.