أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٧ - الثالث الأخبار الكثيرة

مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) و لو تزوّج الابنة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له أُمّها.

قال: قلت له: أ ليس هما سواء؟ قال: فقال: لا، ليس هذه مثل هذه، إنّ اللَّه يقول: (وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) لم يستثن في هذه، كما اشترط في تلك، هذه هاهنا مبهمةٌ ليس فيها شرط، و تلك فيها شرط»

[١].

و هذه الرواية نصٌّ في المطلوب و صريحة في المعنى الذي حملنا عليه الآية.

و الحاصل أنّ الجملة الاولى مطلقة و الثانية مقيّدة، و الجملة المقيّدة إذا عطفت على الجملة المطلقة لا يجب أن يسري ذلك التقييد إلى الجملة الاولى أيضاً، و هو ظاهر كلام الأردبيلي و الراوندي‌ [٢].

و ضعف بعض هذه الأخبار منجبر بالشهرة العظيمة و الإجماعات المحكيّة، مع دلالة صحيحة منصور بن حازم الآتية باشتهار الحكم بين الشيعة و افتخارهم به، لصدوره عن أمير المؤمنين عليه السلام.

الثالث: الأخبار الكثيرة:

١- كصحيحة منصور بن حازم التي يدلُّ صدرها على قول ابن أبي عقيل، حيث قال عليه السلام:

«قد فعله رجلٌ منّا فلم نَرَ به بأساً».

و فيه: أنّها للتقيّة؛ لأنّ في آخر الرواية قال عليه السلام:

«يا شيخ تخبرني أنّ عليّاً عليه السلام قضى بها و تسألني ما تقول فيها» [٣].

و قضاء عليّ مشهور بين الشيعة و تفتخر به، فالصحيحة دليل للقول المشهور.

[١] نفس المصدر و الباب ص ٣٥٦ ح ٧.

[٢] فقه القرآن ٢: ٨٣، زبدة البيان ٢: ٦٦٤.

[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٣٥٤ الباب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ١.