أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٥ - المبحث الثاني من عليه المهر

المبحث الثاني: من عليه المهر

إذا زوّج الأب الصغير ثبت المهر عليه أو على الابن؛ لأنّ مقتضى نفس العقد تملّكها للصداق من غير توقّفٍ على شي‌ءٍ آخر. قال في المقنعة: «و إذا عقد الرجل على ابنه و هو صغيرٌ و سمّى مهراً ثمّ مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة، إلّا أن يكون للصبيّ مالٌ في حال العقد له، فيكون المهر من مال الابن دون الأب» [١].

و اختاره الشيخ‌ [٢] و ابن إدريس‌ [٣] و المحقّق‌ [٤] و العلّامة [٥]. و كذا في الجواهر [٦] و المسالك‌ [٧] و الرياض‌ [٨].

و قال في تحرير الوسيلة: «لو زوّج ولده الصغير، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد، و إن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد، فلو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته؛ سواء بلغ الولد و أيسر أم لا» [٩]. و كذا في تفصيل الشريعة [١٠].

تدلّ على هذا الحكم نصوص:

[١] المقنعة: ٥١١.

[٢] الخلاف ٤: ٣٧٣، المبسوط ٤: ٢٩٢، النهاية: ٤٦٧.

[٣] السرائر ٢: ٥٦٩.

[٤] شرائع الإسلام ٢: ٣٣٢.

[٥] قواعد الاحكام ٣: ٨٧.

[٦] جواهر الكلام ٣١: ١٢٥.

[٧] مسالك الأفهام ٨: ٢٨٤.

[٨] رياض المسائل ٧: ١٨٠.

[٩] تحرير الوسيلة ٢: ٢٨٧ مسألة ٢٣.

[١٠] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٤٥٤.