أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢٥ - أدلة جواز البيع و الشراء بمال الطفل

و الشراء و سائر التصرّفات للأطفال و المجانين و السفهاء المتّصل جنونهم و سفههم إلى البلوغ، من الأب و الجدّ للأب، لا للأُمّ، و من وصيّ أحدهما مع عدمهما، ثمّ من الحاكم أو الذي يعيّنه لهم» [١].

و في تحرير الوسيلة: «يجوز للأب و الجدّ للأب- و إن علا- أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها» [٢].

و به قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني‌ [٣].

أدلّة جواز البيع و الشراء بمال الطفل‌

و يمكن الاستدلال لهذا الحكم- مضافاً إلى الأدلّة التي تثبت بها ولاية الوليّ على أموال الصغار بنحو العامّ، التي بحثنا عنها في الباب الرابع- بوجوهٍ:

الأوّل: الإجماع الذي ادّعاه في الرياض‌ [٤] و الجواهر [٥] و المكاسب‌ [٦].

الثاني: النصوص المستفيضة.

قال الشيخ الأعظم: «يدلّ عليه قبل الإجماع الأخبار المستفيضة المصرّحة في موارد كثيرة» [٧].

منها: صحيحة

علي بن رئاب- التي رواها المشايخ الثلاثة- قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجلٍ بيني و بينه قرابة مات و ترك أولاداً صغاراً، و ترك‌

[١] مجمع الفائدة و البرهان ٨: ١٥٧.

[٢] تحرير الوسيلة ١: ٤٠١ في شرائط المتعاقدين مسألة ١٨.

[٣] الأحكام الواضحة للشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني: ٣١٧.

[٤] رياض المسائل ٥: ٦٣.

[٥] جواهر الكلام ٢٢: ٢٧٢.

[٦] كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥٣٥.

[٧] كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥٣٥.