أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٣٠ - المطلب الثاني في بيان شرائطها

و قال في باب القصاص: «و عفو الأب و الوصيّ عن قصاصٍ واجبٍ للصغير باطل؛ لأنّه فوّض إليهما استيفاء حقّه شرعاً لا إسقاطه» [١].

د- المالكيّة

قال ابن شاس: «و وليّ الصبيّ أبوه و عند عدمه الوصيّ أو وصيّه، فإن لم يكن فالحاكم» [٢].

و في شرح الزرقاني: «ثمّ يلي أبا المحجور وصيّه؛ أي الذي أوصاه الأب قبل موته على ولده؛ لأنّه نائبه، فإن مات فوصيّه الذي أوصاه ذلك الوصيّ قبل موته» [٣] و كذا في بداية المجتهد [٤] و الذخيرة [٥].

و في حاشية الخرشي: «و إن لم يوجد الأب فوصيّه يقوم مقامه و ينظر في مصالح اليتيم من بيعٍ و غيره» [٦].

و في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: «و لا بأس بالتجارة في مال اليتيم، و لا ضمان على الوصيّ ...» [٧].

المطلب الثاني: في بيان شرائطها:

الأوّل: أنّه يشترط في تصرّفات الوصيّ في أموال الصغار مراعاة المصلحة و النظر و الغبطة؛ للأدلّة التي ذكرنا في ولاية الأب و الجدّ، و لا يجوز له التصرّف‌

[١] نفس المصدر ٢٦: ١٦١.

[٢] عقد الجواهر الثمينة ٢: ٦٣٠.

[٣] شرح الزرقاني لأبي الضياء ٣: ٢٩٨.

[٤] بداية المجتهد لابن رشد ٢: ٢٨٠- ٢٨١.

[٥] الذخيرة لابن إدريس القرافي ٧: ١٦٢- ١٦٣.

[٦] حاشية الخرشي لعبد اللَّه بن الخرشي ٦: ٢٤٣.

[٧] الكافي في فقه أهل المدينة للمالكي، لابن عبد البرّ: ٤٢٣.