أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٣٢ - اشتراط تصرفات الوصي للمصلحة عند أهل السنة

اتّجر إلى غير ذلك و كان خيراً لليتيم فَعل، لقوله تعالى: (قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ...) [١] و قال صلى الله عليه و آله و سلم:

ابتغوا في أموال اليتامى خيراً كيلا تأكلها الصدقة [٢] يعني النفقة ...» [٣].

و في مغني المحتاج: «و يتصرّف له الوليّ بالمصلحة وجوباً؛ لقوله تعالى ...

و قضيّة كلامه كأصله أنّ التصرّف الذي لا خير فيه و لا شرّ ممنوع منه؛ إذ لا مصلحة فيه ...» [٤].

و اشترط بعض فقهاء أهل السنّة في ولاية الوصيّ أن يكون عادلًا.

قال ابن قدامة: «و من شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلافٍ؛ لأنّ في تفويضها إلى الفاسق تضييعاً لماله، فلم يجز، كتفويضها إلى السفيه» [٥].

و قال النووي: «ثمّ الوصيّ أي المنصوب من جهة الأب أو الجدّ، أو وصيّ من تأخّر موته منهما؛ لأنّه يقوم مقامه و شرطه العدالة» [٦] و كذا في مغني المحتاج‌ [٧]

[١] سورة البقرة (٢): ٢٢٠.

[٢] تقدّم عن قريب.

[٣] المبسوط للسرخسي ٢٢: ١٩- ٢٠.

[٤] مغني المحتاج ٢: ١٧٤.

[٥] الكافي في فقه أحمد ٢: ١٠٧.

[٦] المجموع شرح المهذّب ١٤: ١٢١.

[٧] مغني المحتاج ٢: ١٧٥.